به نقل از «فرارو»

اژه‌ای: موظف به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هستیم

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۳۹۹۱

رئیس قوه قضائیه گفت: نیرو‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و قضائی در تعقیب عاملان شهادت چهار کادر پلیس راهور اهتمام جدی داشته باشند تا درس عبرتی برای سایرین باشد.

به گزارش مهر، محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۲ مرداد) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تسلیت مجدد به مناسبت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرزندان و یاران باوفای ایشان، با اشاره به حدیث «اِنَّ الْحُسین مِصباحُ الْهُدی وَ سَفینَهُ الْنِّجاة» اظهار کرد: نهضت امام حسین (ع) از همه جهات ممتاز و منحصر به فرد بود و همه ارزش‌های والای الهی و انسانی را متجلی گرداند؛ امام حسین (ع) زمینه را برای همه واماندگان و جاماندگان در همه اعصار فراهم کردند تا به مسیر سعادت بازگردند و سوار بر کشتی نجات شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضائیه، ایام محرم را فرصتی مناسب برای تبیین نقشه‌های شیاطین بخصوص مستکبران دانست و گفت: امروز دشمنان بشریت بیش از پیش از قیام عاشورا هراس دارند چرا که به یقین رسیده‌اند که نهضت امام خمینی (ره) مُنبعث از نهضت امام حسین (ع) است؛ جریان سلطه و در رأس آن آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌دانند که جریان مقاومت که در برابر ظلم‌ها و جنایت‌های آن‌ها قدعلم کرده و آن‌ها را به اضمحلال می‌کشاند، نشأت گرفته از قیام امام حسین (ع) است.

بنابراین بدیهی است است که دشمنان همه توان خود را مصروف دارند تا به زعم باطل خود مردم را از عاشورا و درس‌های این مکتب متعالی جدا کنند، اما برخلاف خواست و تلاش دشمنان، حسب گزارش‌های واصله امسال بیش از سنوات گذشته، مردم نسبت به اقامه عزای سیدالشهداء اهتمام دارند و بیرق‌های عزای برافراشته در خانه‌ها و خیابان‌ها و بازار‌ها و سایر مجامع گواه این امر است؛ حتی علی‌رغم مشکلات اقتصادی، اهتمام مردم آن است که سفره امام حسین (ره) رنگین‌تر باشد.

البته مشاهده می‌کنید که یزیدیان زمان در خارج و بعضاً در داخل و از طریق فضای مجازی، در اوج خباثت و رذالت چه صحبت‌هایی می‌کنند، اما نور حسین (ع) نور خداست و همیشه جاودان و تابنده است و از درخشش آن کاسته نخواهد شد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به یکی از اهداف قیام امام حسین (ع) یعنی احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، بیان داشت: در ایام محرم فرصت مغتنمی فراهم آمده تا هر چه بیشتر ابعاد فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر را تبیین کنیم؛ این ایام فرصت خوبی است تا بر حمایت‌های قانونی خود از ستاد امر به معروف و نهی از منکر و آمران به معروف و ناهیان از منکر بیفزاییم؛ در زمینه این فریضه مهم، در کشور قانون داریم لذا همگان باید بر اجرای این قانون اهتمام داشته باشیم و پشتیبانی‌های لازم را در جنبه‌های مختلف از جمله «آموزش دادن»، «باز کردن سطوح مختلف امر به معروف» و … از ستاد مزبور به عمل آوریم.

رئیس عدلیه در ادامه با تبریک و تسلیت شهادت چهار کادر پلیس راهور که دیروز در حمله تروریستی محور خاش – تفتان استان سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل شدند، گفت: نیرو‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و قضائی در تعقیب عاملان شهادت این چهار شهید اهتمام جدی داشته باشند و به طور کلی هر اقدامی که لازم است را انجام دهند تا از میزان این ناامنی‌ها و اقدامات خبیثانه و تروریستی کاسته شود؛ مسئولان قضائی نیز این قبیل پرونده‌ها را ضمن لحاظ دقیق موازین قانونی، در نهایت سرعت رسیدگی کنند و عناصر دخیل در این نوع جنایت‌ها را که برای مردم ناامنی روانی و فیزیکی ایجاد می‌کنند مطابق با قانون هر چه سریع‌تر مجازات کنند تا درس عبرتی برای سایرین باشد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تکرار اهانت به قرآن کریم در برخی کشور‌های اروپایی، اظهار داشت: حقیقتاً انسان از نابخردی و بی‌عقلی مسئولان این کشور‌ها تعجب می‌کند؛ آن‌ها به اسم آزادی، از یک فرد پلید و بد ذات حمایت می‌کنند و بلکه او را هدایت می‌کنند تا او که تحت امر سرویس‌های صهیونیستی است به مقدس‌ترین مقدسات مسلمانان و موحدان و همه آزاداندیشان واقعی عالم، جسارت و اهانت کند!

قاضی‌القضات در همین راستا بیان داشت: اگر مسئولان کشور سوئد با جنایتکاری که به قرآن کریم اهانت کرده برخورد جدی نکنند و او را به مجازات نرسانند و یا او را برای مجازات تحویل دیگران ندهند و عذرخواهی واقعی نکنند (نه عذرخواهی خفیف) و تضمین ندهند که این قبیل اهانت‌ها تکرار نمی‌شود، مطمئن باشند که در دنیا و آخرت مجازات شدید می‌شوند و این مقوله‌ای نیست که مسلمانان و موحدان آن را فراموش کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت تحقق شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» گفت: مقام معظم رهبری این شخصیت الهی و فرزانه بر پایه نظریات کارشناسی و بصورت حکیمانه، شعار سال را انتخاب کرده‌اند؛ ممکن است قضایایی پشت سر هم تکرار شوند، اما به هیچ وجه نباید از عملیاتی‌سازی مجدانه شعار سال ناظر بر «مهار تورم و رشد تولید» غفلت بورزیم؛ ما در قوه قضائیه چنانچه در مباحثی ناظر بر شعار سال، مسئولیت ذاتی داریم، باید مجدانه به آن مسئولیت عمل کنیم و در سایر جنبه‌ها نیز به دولت برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» کمک کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: چهار ماه از سال گذشت لذا دولت و مجلس باید برنامه‌های خود را برای تحقق شعار سال برای مردم و دستگاه‌ها توضیح دهند؛ باید اقدامات ما در جهت «مهار تورم و رشد تولید» در سال ۱۴۰۲ با سال قبل، تفاوت داشته باشد؛ قوه قضائیه نیز باید در راستای وظایف خود در این جهت گام بردارد؛ از جمله باید از فعالیت‌های سالم اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها حمایت کنیم و امنیت سرمایه را فراهم آوریم و موانع کسب و کار را آن مقدار که به ما مربوط می‌شود، رفع سازیم.

رئیس عدلیه یکی از موانع و مشکلات در میدان حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها را مسئله ممنوع‌الخروجی افراد دانست و گفت: چندین دستگاه از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت، تعزیرات و دادگستری بر مبنای اختیاراتی که دارند افراد را مستقیماً ممنوع‌الخروج می‌کنند، اما مسئله اینجاست که پس از رفع علت و دلیل ممنوع‌الخروجی افراد، بعضاً نسبت به لغو ممنوع‌الخروجی آن‌ها اهتمام لازم صورت نمی‌گیرد و در این اثناء فرد باید دوندگی کند و احیاناً اقداماتی خارج از ضابطه انجام دهد تا ممنوع‌الخروجی‌اش لغو شود؛ یا در مواردی دیگر، فرد که ممنوع‌الخروج می‌شود، به او اعلام نمی‌شود و همین امر ممکن است به لحاظ حیثیتی و اعتباری یا در برنامه‌های کاری و تعهدات و قرارداد‌های فرد اخلال ایجاد کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: چند بار رئیس‌جمهور محترم به زیرمجموعه‌اش متذکر شده که چنانچه در برخی مسائل ابهاماتی وجود دارد، نسبت به تبیین مسائل و رفع ابهامات اقدامات مقتضی را به عمل آورند؛ ما نیز در قوه قضائیه چنانچه در مسائلی ابهاماتی وجود دارد باید در چارچوب اختیارات قانونی، مسائل را تبیین کنیم و توضیح دهیم.

قاضی‌القضات با اشاره به موضوع بورس گفت: یکی از مسائلی که امروز در باب آن فضاسازی می‌شود و برای مردم نگرانی ایجاد می‌کند، مسئله بورس است؛ لذا دولت این مسئله را برای مردم تبیین کند و توضیح دهد تا مردم بدانند در ادامه مسیر و برای آینده خود باید چه کار کنند؛ زمانی مطرح شد که ۵۰ میلیون کد بورسی در کشور وجود دارد؛ این امر بیانگر آن است که جمعیت کثیری در داخل درگیر مقوله بورس هستند.

در حال حاضر حرف و حدیث‌هایی در خصوص این مقوله مطرح است؛ من الان هیچ قضاوتی نمی‌کنم، اما به هر ترتیب سازمان بازرسی، شورای عالی بورس و دولت، موضوعات این عرصه را برای مردم توضیح دهند و تبیین کنند تا دشمن نتواند از این مقوله سوء‌استفاده کند و خدایی‌ناکرده این موضوع به یک مشکل تبدیل شود چرا که تعداد افرادی که درگیر این موضوع هستند کثیر است و عده زیادی از مردم نیز با بورس آشنا نبودند، اما وارد آن شدند و بعضاً هم احساس می‌کنند متضرر شدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: محسنی اژه ای امر به معروف قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مهار تورم و رشد تولید ممنوع الخروجی امر به معروف قوه قضائیه امام حسین برای مردم شعار سال اژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۳۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641